نفى المستشار إبراهيم عبد الخالق رئيس المكتب الفني لوزير العدل، صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أنباء مفادها أن وزارة العدل قد أصدرت قرارا بغلق بعض مكاتب الشهر العقاري
لمنع عدد من المواطنين من تحرير توكيلات للقوات المسلحة أو للفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى.
وأكد المستشار إبراهيم عبد الخالق - في بيان له اليوم السبت- أن مثل هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة على وجه الإطلاق، موضحا أن وزارة العدل من جانبها قد أرسلت خطابا إلى رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق يفيد أنها لا ترى مانعا من توثيق أي توكيل من أي مواطن في هذا الشأن.
وحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على صورة من الخطاب المرسل من وزير العدل المستشار أحمد مكي، إلى رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق سامي إمام، في 28 فبراير الماضي، والذي جاء فيه: (استكمالا للحديث الذي دار بيننا بمناسبة ما نشر من أن مكاتب الشهر العقاري تمتنع عن توثيق توكيلات صادرة من بعض المواطنين للجيش أو للسيد وزير الدفاع.. فإن وزارة العدل لا ترى مانعا من توثيق أي توكيل من أي مواطن يحمل هذا المعنى).
لمنع عدد من المواطنين من تحرير توكيلات للقوات المسلحة أو للفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى.
وأكد المستشار إبراهيم عبد الخالق - في بيان له اليوم السبت- أن مثل هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة على وجه الإطلاق، موضحا أن وزارة العدل من جانبها قد أرسلت خطابا إلى رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق يفيد أنها لا ترى مانعا من توثيق أي توكيل من أي مواطن في هذا الشأن.
وحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على صورة من الخطاب المرسل من وزير العدل المستشار أحمد مكي، إلى رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق سامي إمام، في 28 فبراير الماضي، والذي جاء فيه: (استكمالا للحديث الذي دار بيننا بمناسبة ما نشر من أن مكاتب الشهر العقاري تمتنع عن توثيق توكيلات صادرة من بعض المواطنين للجيش أو للسيد وزير الدفاع.. فإن وزارة العدل لا ترى مانعا من توثيق أي توكيل من أي مواطن يحمل هذا المعنى).
