قال المستشار أحمد مكي - وزير العدل- إن الوزارة تعكف حاليًا على إعداد مشروعات قوانين تتعلق بالإفلاس والأسرة والأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين، التي من شأنها التيسير على المواطنين والارتقاء بالبنية التشريعية، مشيرًا إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين قد جاء ليتفق مع الشريعة المسيحية.
وأوضح المستشار مكي، في كلمة له خلال الجلسة الختامية، لاجتماع اللجنة التشريعية بالوزارة بحضور وزير الاستثمار وممثلي البنك الدولي ومنظمات المجتمع المدني، أنه سيتم فتح حوار مجتمعي بشأن تلك القوانين، وصولًا إلى صيغة توافقية حولها بين كل الأطراف، لافتًا إلى أن دوره فى هذه القوانين هو إحالتها إلى مجلس الوزراء بعد الانتهاء منها لإرسالها إلى السلطة التشريعية.
وأعلن مكي، عن انتهاء الوزارة من مشروع قانون تسوية المنازعات المدنية والتجارية من إجراءات الوساطة والتوفيق.
وأكد وزير العدل، خلال كلمته، أن الوساطة تعد وسيلة ناجزة في إنهاء النزاع بطريق ودي، مشيرًا إلى أن القضاء منذ القدم لا يزال هو الوسيلة الأساسية لحل النزاعات، لكن مع تطور ظروف التجارة والاستثمار الداخلي والدولي نشأت إلى جانب القضاء وسائل أخرى لحسم النزاعات لتلبية متطلبات الأعمال الحديثة، والتي لم تعد المحاكم قادرة على التصدي لها بشكل منفرد.
وأوضح أن مشروع القانون طرحته وزارة العدل على عديد من القطاعات المخاطبة بأحكامه، وأجرت حوارًا مجتمعيًا على ما يزيد عن 3 أشهر بشأنه، استمعت خلالها لمختلف آراء تلك القطاعات واستجابت لملاحظاتها عند صياغة المشروع.
