عقد، السبت ، بالمقطم بقيادة الدكتور محمد بديع اجتماع مكتب الارشاد الدورى ، ناقش عدة قضايا، في مقدمتها أزمة المستشار طلعت إبراهيم النائب العام، الذى صدر حكم ضده بعدم شرعيته.
وتناول الاجتماع طلب شباب الإخوان إقالة اللواء محمد على إبراهيم، وزير الداخلية، وتعيين وزير جديد، بعد أن اتهموه بالتقصير فى حماية «الإخوة» أثناء فعاليات مليونية «رد الكرامة».
والتقى «محمد بديع»، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، بأمناء الإخوان فى المحافظات، لبحث تنظيم مليونية حاشدة، لدعم النائب العام، الذى صدر قرار ببطلانه. وقال قيادى بالإخوان - رفض ذكر اسمه - إن اجتماع الإرشاد تناول عدة قضايا، على رأسها تأييد الشرعية المتمثلة فى الدستور الجديد الذى أقره الشعب.
وأضاف: «الآن الإخوان تدرس تنظيم مليونية لتأييد الدستور وليس لدعم النائب العام كما يردد البعض، خاصة أنه توجد فئة تحاول عدم الاعتراف بنصوص الدستور الذى أقره الشعب المصرى وليس الإخوان، والذى نص على عدم عزل النائب العام من منصبه إلا بعد انقضاء مدته القانونية.
وأكد القيادى أن الإخوان ستفتح حواراً إسلامياً مع جميع التيارات الإسلامية فى الفترة المقبلة، لبحث الأزمة السياسية ولم شمل الإسلاميين ومساندتهم للإجراءات الاستثنائية التى من المحتمل أن يصدرها الدكتور محمد مرسى قريبا.
من جانبها أكدت القيادات القانونية بجماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة، أن طعن الرئيس مرسى على قرار المحكمة ببطلان تعيين المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، سيتسبب فى وقف قرار تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الطعن، مؤكدة أن طعن الرئاسة سيقضى على الخلل القانونى الحالى.
واجتمع الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس الحزب والمكتب التنفيذى للحرية والعدالة، السبت ، باللجنة القانونية لبحث أزمة النائب العام، وأوصت اللجنة بضرورة تقدم الرئاسة بطعن لتجنب الخلل الواضح فى القانون، منوهة بأن الحكم لا ينص على عودة عبدالمجيد محمود لمنصبه ولكنه ينص على بطلان تعيين عبدالله.
وقال فيصل السيد، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، إن طعن مؤسسة الرئاسة على القرار هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة ويضمن بقاء «عبدالله» فى منصبه، مشيراً إلى أن اجتماع اللجنة القانونية ناقش حيثيات الحكم، ومدى رؤيته القانونية للحيثيات والحكم، مؤكداً أن الحكم يصطدم بالإعلان الدستورى.
وأضاف أن اللجنة ستدرس حيثيات الحكم خاصة فى الجزء الخاص الذى يعد غامضاً وهو بطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله لبحث مدى توافقه من عدمه مع النص الخاص به فى الإعلان الدستورى وكيفية التعامل مع المادتين رقمی 236 و173.
وتابع: الحكم أصاب فى منطوقه فى الجزء الخاص بعدم عودة النائب العام المقال، وأخطأ فى الجزء الخاص ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله، النائب الجديد الذى تم تعيينه فى إطار السلطة القضائية والذى تم إقرارها فى الدستور، لكننا لن نطعن عليه كحزب لأننا لا نحمل صفة النائب العام الجديد.
وطالب «السيد» بعدم إقحام القضاة فى المعارك السياسية، رافضاً دعوات حصار القضاء العالى ومقر النائب العام، قائلاً «نرفض الزج بالقضاة فى المعارك السياسية، وأن يتخذ البعض من أحكام القضاة أنه انتصار لصالح أشخاص بعينهم، ولابد من احترام أحكام القضاء مهما كانت، كما أننى أرفض التظاهرات اعتراضاً على قرارات الضبط والإحضار لأن هذا معناه عدم تطبيق دولة القانون».
وقال أسامة الحلو، عضو اللجنة القانونية، إن الحكم الخاص بالنائب العام معدوم ومخالف للنص الدستورى، مؤكداً وجود خلل فى الرؤية، خاصة فى النص الخاص ببطلان تعيين النائب العام الجديد، وبالتالى فالحل القانونى هو الطعن من قبل الرئاسة أو النائب العام الجديد.
وقال مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية للحزب، إن استمرار أزمة النائب العام فى الشارع يتحملها من يحاصرون القضاء ويهددون دولة القضاء، مطالباً بضرورة سلك الطرق القانونية والابتعاد عن التظاهر وأساليب العنف والتخريب.
فى السياق ذاته تطرق اجتماع المكتب التنفيذى للحزب، السبت، لمناقشة الأجندة التشريعية للكتلة البرلمانية للحزب داخل مجلس الشورى فيما يتعلق بإقرارقوانين جديدة خلال هذا الأسبوع، وفى مقدمتها قانون الشرطة وقانون الجمعيات الأهلية وقانون الصكوك وقوانين اقتصادية خاصة بتوفير الطاقة والاحتياجات الأساسية من السولار.
قال الدكتور سعد عمارة، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، عضو مجلس الشورى، إن مجلس الشورى سيدعو لجلسات استماع حول قانون هيكلة الشرطة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الهدف من القانون هو إيجاد وسائل لزيادة قوة الشرطة فى ضبط الأمن.
