أصدر الرئيس محمد مرسي قرارًا جمهوريًا بتشكيل هيئة استشارية تختص بالمواد القانونية وإبداء الرأي في المسائل الدستورية.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، مساء الأحد، أن «الهيئة الاستشارية الجديدة ستختص بالمواد القانونية، وتضم 16 عضوًا من أساتذة جامعة ومحامين ومستشارين بهيئات قضائية»، موضحًا أن «القرار الجمهوري بتشكيل الهيئة سيُنشر في الجريدة الرسمية».
وشملت الهيئة أسماء كل من: «الدكتور محمد عبد الحميد مسعود، ومحمد مصطفى، وأحمد أبو الوفا، وحازم متولي، ومنير عبد القدوس، والدكتور جمال جبريل، وياسر أحمد كامل الصيرفي، وعوض محمد موسى، وعبد المنعم محمد، وطلعت محمد كمال، والمستشار محمد محمود دسوقي، والمستشار رضا عطية، والأستاذ عبد المنعم عبد المقصود، والدكتور محمد باهي أبو يونس، والمستشار أسامة عبد اللطيف، والمستشار مصطفى إبراهيم حامد».
ونص القرار على تشكيل مكتب فني للهيئة، يختص بدراسة وبحث الموضوعات التي تحال إليه من الهيئة وإعداد تقارير بشأنها.
ومن المنتظر، بحسب البيان، أن يجتمع الرئيس محمد مرسي بالهيئة الاستشارية، أوائل الأسبوع المقبل.
