رأت صحيفة "فاينانشال تايمز"، أن حكم المحكمة الإدارية العليا بوقف قرار الرئيس محمد مرسى، بالدعوة لانتخابات مجلس النواب، وإعادة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا، يمثل خطوة للخلف لمرسى وجماعة الإخوان المسلمين. وأضافت الصحيفة، أن تلك الخطوة تثير مزيدًا من الشكوك حول العملية السياسية الهشة، التى فرضها مرسى في مواجهة المعارضة القوية من الأحزاب غير الإسلامية. ونقلت الصحيفة البريطانية، عن متحدث باسم المعارضة لم تذكر اسمه، أن قانون الانتخابات أضاف مناطق جديدة للدوائر التي يصوت فيها المسيحيون بكثافة للقوى العلمانية، بهدف تقليل فرص الأحزاب غير الإسلامية في الانتخابات.
أما صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فقالت إن الحكم يفتح الباب أمام معركة قانونية تؤجل الانتخابات، وتعمق الأزمة السياسية بين مرسى وخصومه. وأكدت الصحيفة الأمريكية، أن الارتباك الذي يحيط بالانتخابات يبرز الشلل الذي يجتاح مصر، والمتمثل في الجمود السياسى، والصراع بين مؤسسات الدولة، والاقتصاد المتهاوى، وموجة الاحتجاجات المستمرة ضد مرسى والإخوان. كما لفتت الصحيفة، إلى أن الحكم لن ينهى التوتر في البلاد، وسيعيد القضاء إلى بؤرة النزاع السياسى مرة أخرى. بدورها، علقت "ديلى تليجراف" قائلة: "إن الانتخابات تغرق أكثر في الفوضى، بعد الحكم بإلغاء قرار الدعوة لها، مشيرة إلى أن تلك الخطوة تحيط عملية التحول الديمقراطى بمزيد من الشكوك".
فيما قالت صحيفة "إنترناشونال بيزنس تايمز" الأمريكية: "إن القرار يعمق حالة اللايقين السياسى التى تضرب البلاد، وسط غياب الاستقرار الاجتماعى، والأزمة الاقتصادية الطاحنة". وأشارات صحيفة "دى فيلت" الألمانية، في تعليق مقتضب على قرار المحكمة، أن محاولة الرئيس التغلب على الأزمة السياسية في البلاد عن طريق الدفع باتجاه الانتخابات التشريعية، باءت بالفشل؛ فقد ألغى قرار الدعوة للانتخابات، وسط إضرابات عنيفة فى عدة مدن.
